یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از ثبت طرح دوفوریتی اصلاح قانون مجازات اسلامی خبر داد که بر اساس آن، حداقل مجازات پدر یا جد پدری در صورت قتل فرزند به ۲۵ سال حبس افزایش مییابد و امکان تخفیف در این مجازات نیز پیشبینی نشده است.
به گزارش نیمرخ/ «احمد بیگدلی» نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایسنا با اشاره به طرح دوفوریتی اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بیان کرد: بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که یا جد پدری مرتکب قتل فرزند خود را انجام میدهند، امکان اجرای قصاص وجود ندارد و مطابق ماده ۶۱۲ این قانون، برای چنین جرمی در سه پنج سال تعیین شده است.
وی با بیان اینکه وجود واقعی برای چنین جرایمی کافی و بازدارنده نیست، اظهار کرد: با توجه به مسائل شرعی و قانونی، قصاص در این موارد انجام نمی شود، اما مجازات سه تا پنج سال حبس برای قتل یک انسان، حتی اگر مرتکب، پدر مقتول باشد، بسیار کم است و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
پیشنهاد افزایش به حداقل ۲۵ سال حبس
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تصمیمگیری با حقوقدانان برای تدوین این طرح گفت: پیشنهاد ما این است که این دسته از جرایم را به حداقل ۲۵ سال حبس افزایش پیدا کند و این مجازات از نوع تعزیری درجه یک باشد و هیچ گونه تخفیفی نیز شامل آن نشود.
بیگدلی با توجه به دامنه این مورد باید قتل را به صورت مستقیم و غیرمستقیم را نیز دربرداشت، ادامه داد: در این زمینه مواردی که فرد به صورت مستقیم مرتکب قتل شده یا به شکل غیرمستقیم در آن نقش و عاملیت داشته باشد، توجه شود.
وی با اشاره به موضوع مورد بحث درباره مرگ سوگند صیادی توسط پدرش گفت: در این پرونده، پدر مدعی شد که صرفاً باتوله مشاجره و پس از آن، وی خودکشی کرده است. البته هنوز مشخص نیست که آیا این فرد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مورد قتل نقش داشته است و این موضوع باید از طریق بررسیهای قانونی مشخص شود.
طرح در انتظار بررسی شکلی و امضای نمایندگان
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره آخرین طرح اصلاح ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی نیز گفت: این طرح در سامانه مجلس ثبت شده است. پیش از ثبت تصمیمهای لازم را انجام داد و اکنون باید معاونت قوانین مجلس از نظر شکلی و کلی آن را بررسی کند تا در صورت نداشتن ایراد، روند بررسی آن ادامه پیدا کند.
بیگدلی اضافه کرد: پس از بررسی طرح، نمایندگان میتوانند آن را امضا کنند تا برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارسال شود. ادامه روند و تعیین اولویت بررسی بر روی هیئترئیسه مجلس خواهد بود.
وی پیشبینی امیدواری کرد با تصویب این طرح و افزایش مجازاتهای احتمالی، زمینه بروز چنین جرایمی فراهم میشود.