مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان گفت: با اجرای برنامه مولد سازی در گیلان، ۲۲ ملک دولتی به ارزش ۸۰۰ میلیارد ریال برای واگذاری آماده شده و همزمان پرونده ۱۱ ملک دیگر نیز در انتظار تصویب کارگروه ملی است تا منابع حاصل از آنها صرف طرحهای عمرانی استان شود.
به گزارش نیمرخ/ «علیرضا نوروزی بهمبری» با اشاره به آخرین وضعیت اجرای سیاست مولدسازی داراییهای دولت در استان، در گفت وگو با ایرنا اعلام کرد: ۹ ملک برای دانشگاه علوم پزشکی، پنج ملک برای دانشگاه گیلان، چهار ملک برای جهاد کشاورزی، ۲ ملک برای سازمان صنعت، معدن و تجارت، یک ملک برای سازمان بهزیستی و یک ملک برای سازمان منابع طبیعی است.
وی در خصوص نحوه هزینه کرد منابع این املاک نیز گفت: منابع حاصل از مولدسازی دانشگاه علوم پزشکی برای ساخت بیمارستان جایگزین پورسینا و رازی رشت استفاده میشود.
به گفته وی، دانشگاه گیلان نیز این منابع را برای تکمیل پروژههای دانشگاهی خود هزینه میکند، جهاد کشاورزی منابع را در پروژههای مرتبط با خدمترسانی به کشاورزان استان به کار میگیرد و بهزیستی نیز منابع حاصل را برای تسویه بدهیهای سنوات گذشته خود اختصاص خواهد داد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان گفت: در شهرستان لنگرود نیز املاک مازاد دستگاههایی نظیر بهداشت و درمان، آموزش و پرورش و آب و فاضلاب شناسایی شده است ضمن اینکه در حوزه بهداشت و درمان سه ملک باارزش شناسایی شده که ارزش نهایی آنها اعلام خواهد شد؛ همچنین آموزش و پرورش استان موظف شده ۶ ملک مازاد خود را به دبیرخانه معرفی کند تا منابع آن صرف اجرای پروژههای آموزشی این نهاد در شهرستان شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان در خصوص حوزه آبرسانی تصریح کرد: در حوزه آب و فاضلاب، زمینهای مازاد تصفیهخانه لنگرود و همچنین مخزن آب دیوشل برای تفکیک و مولدسازی در نظر گرفته شده است و منابع حاصل از این زمینها برای تکمیل پروژه تصفیهخانه لنگرود و خط انتقال آن هزینه خواهد شد که نماینده شهرستان نیز پیگیر این موضوع است و جلسه مربوطه در کارگروه استانی برگزار شده است.
نوروزی گفت: علاوه بر ۲۲ ملک یاد شده ۱۱ فقره ملک دیگر نیز مصوبه استانی دارند و به کارگروه ملی ارسال شده است و ارزش برآوردی این ۱۱ ملک یکهزار و ۲۴۰ میلیارد ریال است که طی هفتههای آینده مصوب و ابلاغ خواهد شد؛ انتظار داریم این ۱۱ ملک به ۲۲ ملک قبلی اضافه شود و امسال بتوانیم این فرآیند را به نتیجه برسانیم البته به شرط آنکه متقاضی وجود داشته باشد و دستگاهها مزایدهها را برگزار کنند.
نوروزی در ادامه درخصوص ترکیب ۱۱ ملک در انتظار تصویب کارگروه ملی، اظهار کرد: این املاک شامل یک ملک برای دامپزشکی گیلان، سه ملک علوم پزشکی، یک ملک اداره کل پست، پنج ملک آموزش و پرورش و یک ملک شیلات استان است و منابع حاصل از این املاک نیز با نظر کارگروه استانی و با حضور استاندار و مسئولان اداره مدیریت و برنامهریزی، دارایی و راه و شهرسازی به همان دستگاهها برای پروژههای عمرانی باز میگردد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان از وجود ۲۷ فقره ملک دارای مصوبه استانی به ارزش یکهزار و ۹۷۱ میلیارد ریال خبر داد و افزود: این املاک در مرحله رفع موانع و مشکلات هستند تا به کارگروه ملی ارسال شوند؛ انتظار داریم در ۶ ماه نخست سال اقدامات لازم را انجام داده و در ۶ ماه دوم مجوزها را اخذ کنیم تا به ۳۳ ملک قبلی اضافه شود.
وی ترکیب این ۲۷ ملک را به تفکیک دستگاهها سازمان مدیریت و برنامهریزی هفت ملک، آموزش و پرورش پنج ملک، اداره کل بهزیستی پنج ملک، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی چهار ملک، منابع طبیعی ۲ ملک، دانشگاه جامع علمی و کاربردی ۲ ملک، اداره کل تعاون یک ملک و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی یک ملک اعلام کرد.
نوروزی در تشریح چگونگی استفاده از منابع این املاک گفت: آموزش و پرورش قصد دارد از این محل مدارس جدید بسازد و مدارس موجود را بهسازی کند؛ بهزیستی نیز ۲ ملک در تالش و سه ملک در صومعهسرا برای این منظور در نظر گرفته و به دنبال تامین ساختمان مناسب اداری در صومعهسرا و تالش است.
وی افزود: منابع طبیعی نیز مشکلات حوزه نظارتی و تجهیزات ساختمانی خود را از این محل رفع خواهد کرد و نسبت به تامین خودروهای عملیاتی و فضاهای اداری اقدام میکند، سازمان مدیریت و برنامهریزی نیز به دنبال ایجاد یا بهسازی فضاهای آموزشی جدید است.
مدیرکل امور اقتصاد دارایی گیلان تصریح کرد: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز چند مجموعه فرهنگی نیمهتمام دارد که میخواهد با منابع حاصل از مولدسازی آنها را تکمیل کند، میراث فرهنگی استان نیز قصد دارد با تجمیع املاک خود در رشت یک ساختمان اداری یکپارچه احداث کند؛ اداره کل تعاون نیز برای داشتن فضای اداری مناسب در رشت به این منابع نیاز دارد و دانشگاه جامع علمی کاربردی نیز ۲ ملک مازاد را برای تکمیل فضای دانشگاهی خود معرفی کرده است.
نوروزی با بیان اینکه حدود ۲۴ ملک دیگر نیز در دست اقدام است، تاکید کرد: ارزش برآوردی این املاک یکهزار و ۸۳۶ میلیارد ریال است، این املاک توسط دستگاهها معرفی شده و در حال تکمیل پرونده برای ارائه به کارگروه استانی هستند؛ برای این املاک باید از ادارات کل منابع طبیعی، حفاظت محیط زیست، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استعلام شود و در صورت نبود متصرف و معارض حقوقی، پرونده به کارگروه استانی برای تصویب میرسد.
وی اظهار کرد: تمرکز اصلی ما در ۶ ماه نخست سال بر برگزاری مزایده املاک دارای مجوز ملی است و برای املاکی که مزایده برگزار میشود و مشتری نداشته باشند، فرآیند تهاتر یا معاوضه دنبال میشود و برای آنهایی که مشتری داشتند، پیگیری وصول منابع حاصل انجام میشود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی گیلان به ۲ نمونه موفق معاوضه و تهاتر مولد سازی در استان اشاره کرد و گفت: در شهرستان املش، سه ملک بلااستفاده دولتی را با یک ملک خصوصی به ارزش تقریبی ۹ میلیارد ریال معاوضه کردیم و که نتیجه این معاوضه تامین ساختمان اداری اداره بهزیستی شهرستان املش بود که پس از ۲۵ سال بالاخره صاحب ساختمان شد.
نوروزی افزود: نمونه دیگر، تهاتر ملکی از سوی دانشگاه علوم پزشکی به ارزش ۴۶ میلیارد تومان بود، دانشگاه این ملک را با پیمانکار ساخت بیمارستان جایگزین پورسینا و رازی رشت تهاتر کرد و به همین میزان از بدهی دانشگاه به پیمانکار کاسته شد و فرآیند انتقال ملک با پیگیری دانشگاه علوم پزشکی، دبیرخانه و استاندار انجام شد.
نوروزی در مورد عملکرد مولدسازی در سالهای گذشته، گفت: در سال نخست اجرای قانون مولدسازی داراییهای دولت ۷۰ میلیارد ریال درآمد از محل فروش املاک مازاد در استان داشتیم و این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۲۸ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۱ به ۷۰۸ میلیارد ریال رسید؛ مجموع فروش سه ساله استان به یکهزار و ۶ میلیارد ریال رسید که کل این مبلغ به استان بازگردانده شد.
وی افزود: در سال ۱۴۰۲ فروش جدیدی نداشتیم و تنها باقیمانده فروش سالهای قبل واریز شد. سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نیز تمرکز بر تهاتر و معاوضه بود، تمام این منابع به حساب اعتبارات تملک دارایی استان واریز و به دستگاه معرفیکننده ملک عودت داده شده است.
مدیرکل اقتصاد دارایی گیلان در خصوص دلایل کاهش فروش در سالهای اخیر گفت: تغییرات متوالی قوانین و آییننامهها، سالیانه بودن قوانین بودجه، نبود متقاضی و همچنین رکود حاکم بر بازار ملک از جمله عوامل کاهش فروش است.
نوروزی تاکید کرد: سال ۱۴۰۳ قانون تامین مالی و تولید زیرساختها تصویب و در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد، بر اساس این قانون اگر مشتری برای ملکی نباشد، میتوان از روشهای جایگزین مانند معاوضه، تهاتر، اجاره بلندمدت و سایر روشها استفاده کرد؛ تمام این موضوعات در قانون جدید پیشبینی شده است، در راستای این قانون امیدواریم در سال ۱۴۰۵ بتوانیم نتایج مطلوبی را برای استان به دست آوریم و از منابع حاصل در پروژههای عمرانی استفاده کنیم.