مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان از جذب ۶۴۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی از مجموع دو میلیارد دلار پروژه مصوب خبر داد و برنامه‌های کلان این اداره کل را در چهار محور «جذب سرمایه‌گذاری»، «تسهیل محیط کسب‌وکار»، «تسهیلات یارانه‌ای» و «مولدسازی اموال مازاد دولت» تشریح کرد.
به گزارش نیمرخ/ «علیرضا نوروزی» با اشاره به اهمیت حوزه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای استان گفت: حجم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در گیلان بالغ بر دو میلیارد دلار است که تاکنون ۶۴۰ میلیون دلار آن جذب شده است.
وی افزود: ۲۶ پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۴۳۰ میلیون دلار در استان فعال هستند و نرخ فعال بودن پروژه‌ها حدود ۷۸ درصد است که نشان‌دهنده تداوم فعالیت آنان حتی در شرایط رکود اقتصادی است.
نوروزی با بیان آسیب‌شناسی رویکرد تقاضامحور سال‌های گذشته، از تدوین برنامه مدون در چهار محور «شناسایی ظرفیت‌ها و فرصت‌ها»، «بازاریابی»، «جذب سرمایه‌گذار» و «پایش و نظارت» خبر داد و گفت: هدف این برنامه، ایجاد «ویترین سرمایه‌گذاری استان» شامل عرصه‌های مشخص، مجوزهای بی‌نام و بسته‌های حمایتی است.
تسهیل محیط کسب‌وکار و صدور الکترونیک مجوزها
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان محور دوم را تسهیل محیط کسب‌وکار معرفی کرد و عملکرد سامانه صدور مجوزهای الکترونیکی (مجوز دات آی‌آر) را مثبت ارزیابی کرد و گفت: از میان ۳۲۶ هزار درخواست ثبت شده، برای ۲۵۰ هزار مورد (۷۸ درصد) مجوز صادر شده است.
وی افزود:استان گیلان در زمره پنج استان برتر کشور در این حوزه قرار دارد و ۹۹ درصد درخواست‌های منطقی به نتیجه رسیده است.
نوروزی همچنین هشدار داد که هرگونه عدول دستگاه‌ها از فرآیند الکترونیک و مطالبه مستندات کاغذی یا هزینه‌های خارج از تعرفه، جرم انگاری شده و قابل پیگیری قضایی است.
تسهیلات یارانه‌ای و حمایت از تولید
وی درباره تسهیلات یارانه‌ای گفت: از مجموع ۱۰۵۶۰ میلیارد تومان اعتبار ابلاغ شده، تاکنون برای ۱۰۵ طرح جمعاً ۴۲۷ میلیارد تومان پرداخت شده که نرخ جذب را به ۴۲ درصد رسانده است.
وی تأکید کرد که این تسهیلات با محوریت اشتغال‌زایی و حمایت از فعالیت‌های پیشران پرداخت می‌شود.
مولد سازی اموال مازاد و تهاتر با بدهی‌های دولت
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی گیلان در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اموال مازاد دولت اشاره کرد و گفت:۵۹ ملک مازاد در استان مصوب شده و سیاست امسال، فروش نیست بلکه تهاتر این املاک با بدهی‌های قطعی‌شده دستگاههای اجرایی به پیمانکاران و بخش خصوصی است.
وی توضیح داد: پیمانکاران می‌توانند به جای دریافت پول نقد، این املاک را دریافت کنند که هم به تأمین منابع دولت کمک می‌کند و هم بدهی‌ها تسویه می‌شود.
حمایت از مدل‌های نوین تأمین مالی
نوروزی همچنین به محدودیت منابع بانکی و ضرورت حرکت به سمت ابزارهای جایگزین تأمین مالی مانند «اوراق گام»، «ال‌سی داخلی»، «برات الکترونیک» و «فکتورینگ» اشاره و از برنامه‌ریزی برای برگزاری جلسات ترویجی با فعالان اقتصادی خبر داد.
وی در پایان با اشاره به تأخیر در وصول مالیات گفت: این تأخیر نوعی اعتبار دولتی برای فعالان اقتصادی است تا از آن برای تأمین مالی فعالیت خود استفاده کنند و در نهایت به تقویت تولید و اقتصاد کمک شود.
در این نشست مدیران دستگاههای تابعه نیز به بیان گزارش عملکرد دستگاه خود پرداختند و جلسه با پرسش و پاسخ اصحاب رسانه به پایان رسید.