مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با بیان اینکه به کارگیری نیروی کار خارجی نباید به جهت صرفه جویی در پرداخت مزد باشد، گفت: از کارفرمایان می خواهیم از نیروی کار داخلی با در نظر گرفتن شرایط بازار کار و کارگاه و شغل استفاده کنند و تبعه غیر مجاز را به کار نگیرند.
به گزارش نیمرخ به نقل از ایسنا، سیاوش آقاجانی با تاکید بر لزوم رعایت قانون در موضوع به کارگیری نیروی کار اتباع بیگانه، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود در کشور و استان گیلان، شاهد افزایش به کارگیری اتباع بیگانه از سوی جامعه کارفرمایی هستیم.
وی گیلان را استان ممنوعه در خصوص به کارگیری نیروی کار خارجی دانست و افزود: صدور پروانه کار برای اتباع بیگانه در گیلان تابع شرایط سخت‌تری است و با توجه به ابعاد امنیتی مسئله، در این راستا با نیروهای انتظامی و امنیتی همکاری داریم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر لزوم حفظ اشتغال نیروی کار داخلی، خاطرنشان کرد: طبق قانون، به کارگیری نیروی کار خارجی نباید به جهت صرفه جویی در پرداخت مزد باشد و لذا به کارفرمایان توصیه می‌کنیم که به منظور جذب و حفظ نیروی کار داخلی، حتما مزد متناسب با شرایط و سختی کار را در نظر بگیرند و طبق مصوبه شورای عالی مزد عمل کنند.
وی با اشاره به شرایط سخت برخی از کارگاه ها، اضافه کرد: کارفرمایی که مشاغل سخت و خاص دارد، باید مزد بیشتری را در نظر بگیرد تا کارگر داخلی را جذب و حفظ کند؛ البته عمده کارفرمایانی که برای به کارگیری کارگر اتباع اعم از مجاز و غیر مجاز درخواست صدور پروانه کار می‌دهند، نگاه صرفه جویی در مزد دارند و یا از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌خواهند که درباره به کارگیری کارگر اتباع اغماض کند، اما این نگاه غلط است.
آقاجانی، شرط صدور پروانه کار برای کارگران اتباع را نبود تقاضا از سوی کارگران داخلی برای آن شغل خاص دانست و یادآور شد: در بخش کارگر ساختمانی درخواست‌های زیادی برای به کارگیری کارگر اتباع داریم، در حالی که با خیل عظیم کارگران ساختمانی داخلی مواجه هستیم و قطعا موافقت لازم انجام نمی‌شود؛ البته درباره مشاغل خاص شرایط متفاوت است و اگر نیروی کار داخلی راغب نباشد، موضوع در کمیته مرتبط بررسی و صرفا به میزان مورد نیاز کارگاه پروانه کار صادر می‌شود.
مدیرکل تعاون گیلان ادامه داد: درباره مشاغل فنی و تخصصی خیلی خاص از جمله نصب تجهیزات و توسعه خط تولید و تعمیر خط تولید و آموزش استفاده از صنایع جدید که نیاز به نیروی اتباع دارد نیز پس از بررسی ادعاها و صلاحیت‌های فردی که قرار است برای او پروانه کار صادر شود، تصمیم گیری می‌کنیم.
وی با بیان اینکه در کنار حفظ نیروی کار داخلی باید توسعه و تجهیز بخش‌های تولید نیز انجام شود، گفت: با توجه به ظرفیت‌های نیروی کار موجود در گیلان، در کارگروه فنی اتباع خارجی تصمیم گیری‌های لازم صورت می‌گیرد؛ البته صدور پروانه کار در بخش‌های فنی و تخصصی ابدی نبوده و کارفرما باید نسبت به آماده‌سازی و جایگزینی نیروی کار داخلی اقدام کند، یعنی کارگر خارجی در آن کار خاص باید به چند کارگر داخلی آموزش دهد.
آقاجانی دستمزد کارگر را بین پنج تا هفت درصد قیمت محصول دانست و بیان کرد: بخشی از هزینه تولید مربوط به دستمزد کارگر بوده و کارفرما باید اقتضائات لازم را در نظر بگیرد تا به ضرر تولید نباشد، زیرا هرگونه مشکل قانونی برای کارگاه، منجر به جرایم سنگین می‌شود که صرفه جویی ناچیز کارفرما در پرداخت دستمزد را از بین می‌برد لذا به کارفرمایان توصیه می‌کنیم به جای به کارگیری نیروهای اتباع، حتما از نیروی کار داخلی استفاده کنند و مزد مناسب و عوامل انگیزشی را در نظر بگیرند، زیرا اگر کارگر با کار آسان‌تر درآمد بیشتری داشته باشد، برای کار سخت‌تر رغبت ندارد.
وی با بیان اینکه هرگونه درخواست برای به کارگیری نیروی کار اتباع براساس وضعیت مزد قانونی و وجود یاعدم وجود نیروی کار داخلی مشابه و… بررسی می‌شود، خاطرنشان کرد: اولویت ما حمایت از نیروی کار داخلی به ویژه در امر تولید محصولات استراتژیک استان است.
مدیرکل تعاون گیلان از کارفرمایان خواست در صورت لزوم برای به کارگیری نیروی اتباع حتما از مسیر قانونی درخواست دهند و متذکر شد: از کارفرمایان می‌خواهیم از نیروی کار داخلی با در نظر گرفتن شرایط بازار کار و کارگاه و شغل استفاده کنند و تبعه غیر مجاز را به کار نگیرند.
آقاجانی از انجام ۴۲۲ مورد بازرسی از کارگاه‌های سطح استان با محوریت نیروی کار اتباع طی سال گذشته خبر داد و گفت: همچنین ۴۳ مورد گشت مشترک با نیروی انتظامی انجام شد و تعداد ۸۲ برگه جریمه را صادر و ۲۸۲ کارگر غیر مجاز را شناسایی کردیم.
وی با بیان اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل‌عدم پرداخت جریمه و یا تکرار تخلف به مراجع قضایی معرفی شدند، خاطرنشان کرد: مبلغ جریمه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بوده که بخشی از آن وصول شده و بخش دیگر در حال وصول است.