بازرس کل گیلان با تأکید بر ضرورت رفع موانع اجرای پروژه‌های عمرانی، طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها، بلاتکلیفی مطالبات پیمانکاران و موازی‌کاری نظارتی را از چالش‌های این حوزه دانست و خواستار تسریع در رسیدگی به این مشکلات شد.
به گزارش نیمرخ/ «احمد آقایی» در نشست بررسی وضعیت اجرا، ساماندهی و تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و رهاشده و تامین به موقع مصالح جهت تسریع اجرای آنها، اظهار کرد: رویکرد دستگاه نظارتی صرفاً برخورد با تخلفات نیست، بلکه حمایت از مدیران صادق، پاکدست، متعهد و قانون‌مدار، پیشگیری از وقوع تخلف، رفع موانع اجرایی و فراهم کردن بستر مناسب برای اجرای به‌موقع پروژه‌ها از اولویت‌های نظارتی است.
وی با اشاره به اهمیت ساماندهی رودخانه‌ها، لایروبی، احداث و اصلاح سردهنه‌های کشاورزی و پیشگیری از برداشت‌های غیرمجاز مصالح رودخانه‌ای افزود: اجرای این پروژه‌ها علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، در کاهش مخاطرات طبیعی، حفاظت از منابع آبی و صیانت از جان و مال شهروندان نقش مؤثری دارد و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، موانع موجود را برطرف کنند.
طولانی شدن فرآیندهای اداری؛ مانعی بر سر راه اجرای پروژه‌ها
بازرس کل گیلان با اشاره به پروژه‌های مشمول ماده ۴۳، طولانی بودن فرآیندهای اداری و تعدد مراجع تصمیم‌گیر را از موانع اجرای این طرح‌ها دانست و بر ضرورت برگزاری نشست تخصصی با حضور تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای تعیین تکالیف، رفع موانع و اتخاذ تصمیمات عملیاتی تأکید کرد.
آقایی با تأکید بر ضرورت ایفای تعهدات دستگاه‌های اجرایی در قبال پیمانکاران اظهار کرد: پیمانکارانی که در شرایط بحرانی و به درخواست دستگاه‌های اجرایی، با به‌کارگیری امکانات و تجهیزات خود برای انجام عملیات ضروری و مدیریت بحران پای کار آمده‌اند، نباید پس از عبور از شرایط اضطراری در دریافت مطالبات قانونی و تعیین تکلیف تعهدات دستگاه‌ها با بلاتکلیفی مواجه شوند.

وی افزود: تأخیر در پرداخت مطالبات این پیمانکاران، علاوه بر تحمیل خسارت به بخش خصوصی، می‌تواند انگیزه و اعتماد آنان برای مشارکت در مدیریت بحران‌های آینده را کاهش دهد؛ ازاین‌رو، اجرای تکالیف قانونی، به‌ویژه ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۱۵ قانون مدیریت بحران کشور و تعیین تکلیف مطالبات پیمانکاران باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.
پاسخ به استعلامات نباید 6 ماه طول بکشد
بازرس کل گیلان طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و پاسخگویی به استعلامات را از دیگر موانع جدی اجرای پروژه‌های ساماندهی رودخانه‌ها عنوان کرد و گفت: پاسخگویی به برخی استعلامات تا شش ماه به طول می‌انجامد که این وضعیت موجب افزایش هزینه‌ها، اتلاف زمان و بلاتکلیفی پیمانکاران می‌شود و باید با تعیین مهلت مشخص برای پاسخگویی، حذف فرآیندهای زائد و هماهنگی دستگاه‌های صادرکننده مجوز اصلاح شود.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی نظام نظارتی، تعدد و تداخل مراجع نظارتی و در عین حال کم‌رنگ بودن حضور میدانی ناظران را از چالش‌های موجود دانست و بر تشکیل پنجره واحد نظارتی، جلوگیری از موازی‌کاری و ایجاد سازوکار منسجم برای نظارت مستمر و اثربخش تأکید کرد.
تأکید بر نظارت میدانی و مستمر بر پروژه‌های عمرانی

آقایی در ادامه مسئولیت مستقیم پیمانکاران اصلی در قبال عملکرد پیمانکاران اجرا کننده و تمامی عملیات اجرایی پروژه‌ها را ضروری دانست و بر لزوم بهره‌گیری از ناظران مقیم در پروژه‌های مهم و حساس به‌منظور کنترل مستمر کیفیت، کمیت و انطباق عملیات با مفاد قراردادها تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: نظارت مؤثر باید به‌صورت مستمر، میدانی و مبتنی بر مستندات انجام شود و گزارش‌های نظارتی نیز به‌موقع مورد رسیدگی قرار گیرد تا ضمن پیشگیری از تخلفات و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، زمینه اجرای صحیح و به‌موقع پروژه‌های عمرانی فراهم شود.
بازرس کل گیلان در پایان حمایت از مدیران متعهد و قانون‌مدار، رفع موانع پیش روی اجرای پروژه‌ها، تعیین تکلیف اعتبارات و مطالبات، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و صیانت از منابع عمومی را از الزامات تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و ارتقای اثربخشی طرح‌های ساماندهی رودخانه‌ها برشمرد.