نماینده مردم آستانهاشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق ایران در دریای خزر گفت: پیش از تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی خزر، سهم ایران و حدود بستر و زیر بستر باید به طور دقیق مشخص و تضمین شود.
به گزارش نیمرخ/ «ابراهیم نجفی» با اشاره به ارائه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر از سوی دولت به مجلس اظهار کرد: آیا میتوان این کنوانسیون را تصویب کرد، در حالی که خط مبدا و مهمتر از آن، بستر و زیر بستر و سهم دقیق ایران در این پهنه هنوز تعیین نشده است؟
وی افزود: یکی دیگر از موضوعات مهم، مسئله انرژی و کریدورهای انتقال نفت و گاز است؛ چراکه برابر ماده ۱۴ کنوانسیون، کشورهای ساحلی میتوانند خطوط لوله را در بستر دریای خزر احداث و نصب کنند.
نگرانی از پیامدهای احداث خطوط انتقال انرژی در خزر
نجفی ادامه داد: نخستین نتیجه این کنوانسیون، پایان ممنوعیت احداث خط لوله از بستر دریای خزر است و احداث چنین خطوطی میتواند به گفته او، پیامدهای راهبردی برای معادلات منطقه و کریدورهای انرژی داشته باشد.
نماینده مردم آستانهاشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس گفت: زمانی کریدور زنگزور به معنای واقعی عملیاتی میشود که بتواند دسترسی رژیم صهیونیستی و ناتو به منابع گاز و نفت آسیای مرکزی را فراهم کند؛ بنابراین باید بررسی شود که در شرایط تقابل ژئوپلیتیکی ایران با آمریکا در تنگه هرمز و قفقاز، آیا تصویب این کنوانسیون میتواند امتیازی راهبردی در اختیار طرف مقابل قرار دهد یا خیر.
خزر و تنگه هرمز؛ دو ضلع معادلات انرژی
نجفی تضعیف نقش تنگه هرمز در معادلات انرژی را از دیگر نگرانیهای خود درباره تصویب کنوانسیون دانست و گفت: به جای اینکه ایران حلقه اتصال آسیای مرکزی به ترکیه و اروپا باشد، با احداث خطوط لوله در بستر خزر، کشورهای ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان میتوانند منابع نفت و گاز خود را از مسیر باکو به بازارهای اروپایی منتقل کنند.
وی افزود: در شرایطی که ایران و روسیه با تحریمهای نفتی مواجه هستند و تنگه هرمز بهعنوان یک اهرم مهم در معادلات انرژی منطقه مطرح است، نباید بدون بررسی پیامدهای کنوانسیون، مسیری برای تنفس بیشتر اروپا در حوزه انرژی ایجاد شود.
امنیت خزر فقط نظامی نیست
نماینده مردم آستانهاشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس با اشاره به اهمیت امنیت دریای خزر اظهار کرد: یکی از اصول مهم کنوانسیون، ممنوعیت حضور نیروهای مسلح کشورهای غیرساحلی در دریای خزر است که این اصل برای امنیت جمهوری اسلامی ایران اهمیت زیادی دارد و باید حفظ و تقویت شود.
نجفی تأکید کرد: امنیت فقط امنیت نظامی نیست، بلکه امنیت انرژی، اقتصادی و حقوقی منابع ایران نیز بخشی از امنیت ملی کشور محسوب میشود.
ضرورت تضمین حقوق ایران پیش از تصویب کنوانسیون
وی در پایان خواستار تعیین تکلیف حقوق و منافع ایران پیش از تصویب نهایی کنوانسیون شد و گفت: سهم ایران، خطوط مبدا و حدود بستر و زیر بستر باید مشخص و تضمین شود و آثار توافقهای دوجانبه روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان بر حقوق ایران نیز مورد بررسی قرار گیرد و در صورت لزوم اصلاح شود.
نجفی تصریح کرد: احداث خطوط اصلی انتقال انرژی در خزر باید به سازوکاری منوط شود که حقوق و منافع کشورهای ساحلی را تضمین کند و حقوق ناشی از اسناد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و سوابق حقوقی ایران و شوروی در اسناد مربوط به رژیم حقوقی جدید خزر محفوظ بماند.
وی همچنین بر ضرورت بررسی دقیق پیامدهای کنوانسیون بر کریدورهای ترانزیتی و انرژی ایران، بهویژه مسیر آسیای مرکزی، ایران، ترکیه و اروپا تأکید کرد.