مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در خصوص مشکلات کارگری کارخانه ایران برک گفت: با همکاری استانداری و سایر دستگاههای ذیربط، موضوع با جدیت پیگیری میشود و چنانچه با وجود این پیگیریها مشکلات موجود برطرف نشود و کارفرما نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود بیتوجهی نماید و حقوق ممتازه کارگران را رعایت نکند، به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
به گزارش نیمرخ/ «علی لقمانی» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به بررسی میدانی وضعیت شرکت ایرانبرک پس از تجمع کارگران، اظهار کرد: در پی دریافت گزارش مربوط به تجمع کارگران این واحد تولیدی، بازرس کار ادارهکل بلافاصله در محل شرکت حضور یافت و ضمن گفتوگو با کارگران و مدیران مجموعه، ابعاد مختلف موضوع را بررسی کرد.
وی افزود: بر اساس گزارش بازرس کار، کارگران این واحد تولیدی اعلام کردهاند که بیش از ۳۶ ماه بهصورت متناوب از سال ۱۳۹۷ لیست بیمه آنان به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نشده و حدود ۲۴ ماه بهصورت متناوب از سال ۱۳۹۹ نیز حقوق و مزایا پرداخت نشده است.
لقمانی تصریح کرد: این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات معیشتی برای کارگران، موجب شده برخی از آنان امکان بهرهمندی از مزایایی همچون بیمه بیکاری و بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیانآور را نیز از دست بدهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تأکید بر اینکه پرداخت حقوق و مزایا و ایفای تعهدات بیمهای از مهمترین تکالیف قانونی کارفرمایان است، تصریح کرد: معوق ماندن حدود ۲۴ ماه حقوق و مزایا و همچنینعدم ارسال بیش از ۳۶ ماه سوابق بیمه کارگران، موضوعی قابل اغماض نیست و در جلسه برگزارشده با مدیران شرکت، بر ضرورت تعیین تکلیف فوری مطالبات کارگران، رعایت کامل مقررات قانون کار و ارائه برنامه زمانبندی مشخص برای پرداخت معوقات تأکید شد؛ با این حال مسئولان شرکت زمان مشخصی برای تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات اعلام نکردند.
لقمانی با اشاره به اشتغال حدود ۱۲۰ نفر در این واحد تولیدی گفت: برای پیگیری مطالبات کارگران از مسیر قانونی و جلوگیری از بروز تنش، تشکیل شورای اسلامی کار در این واحد تولیدی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا حقوق و مطالبات کارگران از طریق نمایندگان قانونی آنان دنبال شود.
وی خاطرنشان کرد: ادارهکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با همکاری استانداری و سایر دستگاههای ذیربط، موضوع را با جدیت پیگیری میکند و چنانچه با وجود این پیگیریها مشکلات موجود برطرف نشود و کارفرما نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود بیتوجهی نماید و حقوق ممتازه کارگران را رعایت نکند، به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.