سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار اعلام کرد: با تصویب هیات مقررات زدایی، سامانه هایی که مجوز معاملات ملک و خودرو را دریافت می کنند می توانند کل فرآیند معاملات را به صورت برخط و غیرحضوری انجام دهند؛ این امر شامل ارزیابی ملک، قیمت گذاری، بررسی اسناد پیشینی، احراز مالکیت و فرآیند تسویه مالی به صورت آنلاین است. 
به گزارش نیمرخ/ «هادی محضرنیا» امروز (سه شنبه) در نشست خبری مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار که در محل وزارت اقتصاد برگزار  شد، اظهار کرد: درگاه ملی مجوزها متولی نظارت بر صدور مجوزها است. بعد از تاسیس این درگاه تاکنون بیش از ۹۲۰۰ مجوز در این درگاه صادر شده که در سال ۱۴۰۳ با یک پیک در این زمینه مواجه شدیم. در آن سال به مجوزهای کاغذی شناسه یکتا صادر شده است.
وی درخصوص اتصال دستگاه های دولتی به درگاه ملی مجوزها گفت: در حال حاضر ۹۷ درصد همه مجوزهای احصا شده در دبیرخانه به درگاه ملی مجوزها متصل هستند و فقط ۱۴۲ مجوز باقی مانده که به زودی متصل می شوند. اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی ایران، سازمان اداری و استخدامی، شهرداری کلان شهرها و نظام مهندسی در پایین جدول اتصال قرار دارند.
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار درباره بررسی درخواست ها و صدور یا رد بدون تاخیر منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ بیان کرد: در این بخش برخی دستگاه ها همکاری خوبی داشته و برخی همکاری ضعیفی دارند. از مجموع بیش از دو میلیون و ۴۹۸ هزار درخواست یک میلیون و ۶۸۴ مجوز صادر شده و ۸۸ هزار مورد در حال بررسی است. ان شاءالله با پیگیری مستمر این عدد نیز کاهش می یابد. دستگاه ها به قدری خوب کار می کنند که فقط ۳.۵ درصد درخواست ها با تاخیر مواجه است. سازمان برنامه به زودی متصل شده و حدود دو هفته قبل از جنگ رمضان اتصال سازمان برنامه انجام شد.
محضرنیا با بیان اینکه هفته آینده اولین جلسه هیات مقررات زدایی برگزار می شود، گفت: در حمایت از کسب و کارها نرخ حق بهای خدمات شهری از تاکسی های اینترنتی حذف شده است. مجوزهای مرکز وکلا و کانون وکلا به درگاه ملی مجوزها تصویب شده است. همچنین هیات وزیران درخصوص حذف مبالغ حق السهم و حق الامتیاز در حوزه پست غیر دولتی پیشهاد اصلاحی داده است.
وی اعلام کرد: ساماندهی فرآیند مجوز سکوی معاملات ملک و خودرو نیز انجام شده است. برخی افراد در بستر فضای مجازی معاملات ملک و خودرو دارای مشکلاتی بودند که با تصویبی که در کمیته تخصصی هیات مقررات زدایی انجام شد سامانه هایی که این مجوز را دریافت می کنند از این پس کل فرآیند معاملات خودرو و ملک را به صورت برخط و غیرحضوری انجام می دهند. این جهش بزرگی در راستای فعالیت های کسب و کار برخط کشور بوده است. این شامل بررسی، ارزیابی ملک، قیمت گذاری، بررسی اسناد پیشینی، احراز مالکیت و حتی فرآیند تسویه مالی در این فرآیند به صورت آنلاین انجام می شود.
محضرنیا درباره دستگاه های که هنوز بعد از پنج سال به درگاه ملی صدور مجوزها متصل نشده اند، گفت: ما با تمامی دستگاه ها ارتباطات مستمری داشته ایم و دستگاه ها طبق قانون موظف بودند که نمایندگان خود را به ما معرفی کنند. تقریبا همه دستگاه ها در حال اتصال هستند و آن مقاومتی که قبلا حس می کردیم در حال حاضر وجود ندارد. فقط فرآیندهای کند دستگاهها باعث شده که برخی از دستگاه ها هنوز متصل نشوند. ما به آنها کمک می کنیم و در صورت لزوم نامه های لازم را صادر می کنیم. اگر صلح پایدار برقرار شود همه ۱۴۲ مورد باقی مانده ان شاءالله متصل می شوند.
وی درباره کمک ها و تسهیلاتی که وزارت اقتصاد به کسب و کارها ارائه می دهد، گفت: نزدیک دو میلیون بنگاه بین دو تا ۵۰ نفر مشمول دریافت تسهیلات می شدند. بنگاه های تک نفره و بالای ۵۰ نفره هم که به این برنامه اضافه شد این رقم به بالای ۱۰ میلیون نفر رسید. قرار است حداقل حقوق ماهیانه به کارکنان آنها تعلق بگیرد که ۲۲ میلیون تومان است. برای بنگاه های کمتر از ۵۰ نفر فعلا ۴۴ میلیون تومان یعنی حقوق دو ماه پرداخت شده ولی بنگاه های بالای ۵۰ نفر به این دلیل که تعدادشان بیشتر است فعلا ۲۲ میلیون تومان پرداخت شده و در ماههای آینده پرداخت خواهد شد.
او همچنین به حذف ۱۱۴۲ شرط ناهنجار از مجموع ۳۳ هزار شرط بررسی شده در ۱۸۲۲ کاربرگ صدور مجوز اشاره کرد که این امر روند دریافت مجوز را تسریع می بخشد.
محضرنیا گفت: به دستور وزیر و با راه اندازی کانال ارتباطی در پیام رسان بله، مشکلات و مسائل کسب و کارها در راستای مقابله با چالش های اقتصادی پیگیری می شود. این کانال به مرکز دریافت و دسته بندی پیام های فعالان اقتصادی تبدیل شده است. در پاسخ به پیام های دریافتی، دسترسی بین المللی برای کسب و کارهای دارای مجوز معتبر فراهم شده و الزام ارائه مجدد مدارک فنی و حرفه ای برای بیش از ۵۰۰ عنوان شغلی برداشته شده است.همچنین، الزام احراز نشانی پستی برای دریافت مجوزهای صنفی حذف شده تا از اتلاف وقت متقاضیان جلوگیری شود.
بیشترین شکایت ها از کارت بازرگانی بوده است
سرپرست مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب و کار با اعلام رسیدگی به ۵۷ هزار و ۲ شکایت ثبت شده در این مرکز، گفت: بیشترین حجم شکایات دریافتی مربوط به کارت بازرگانی، تأسیس کودکستان های غیردولتی، پروانه مهندسی ساختمان اشخاص حقیقی، تاسیس و فعالیت باشگاه ورزشی و پروانه کارشناسی رسمی دادگستری بوده است.
وی با بیان اینکه مسیر پیگیری شکایات تا دادگاه ادامه دارد، افزود: از مجموع شکایات، ۷۴ گزارش به دادسرا ارسال که منجر به تشکیل پرونده شده است. از این تعداد، ۵۶ پرونده به دادستانی و ۱۸ پرونده به شورای رقابت ارجاع شده و این روند همچنان ادامه دارد.
محضرنیا تاکید کرد: اگر متقاضیان مجوز کسب و کار با ممنوعیت های غیرقانونی و مشکلات مواجه شوند، این مرکز تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.
قاسمی - دبیر هیات مقررات زدایی - نیز در این نشست در پاسخ به سوال ایسنا، مبنی بر انتقاد برخی مشاغل از جمله مشاوران املاک درخصوص انعقاد قراردادهای برخط توسط متعاملین که به حذف مشاوران املاک می انجامد، گفت: هدف والاتر در اقتصاد، رفاه مصرف کننده است. اگر کسب و کاری ایجاد می شود در حال سرویس دهی به مصرف کننده است و کاهش هزینه مبادله باید هدف اصلی باشد. هرکس بتواند در راستای افزایش رفاه مصرف کننده اقدام کند یک کار خوب انجام داده و در این راستا سکوی برخط ملک در حال انجام یک  کار خوب است.
وی خاطرنشان کرد: بسیاری از مشاغل در طول تاریخ از بین رفته که این طبیعت اقتصاد است. هر شغلی یک روز می آید و یک روز می رود. ما هم بخشی از این دینامیک هستیم و کمک می کنیم این دینامیک پیش برود. ما به شغل خاصی تعصب نداریم. هرکس بتواند کار را بهتر و آسان تر انجام دهد از آن حمایت می کنیم. شهروند ایرانی باید احساس کند که یک کار قانونی و امن انجام شود. مثلا سکوی معاملات برخط ملک را ببنید همه چیزش بهتر از گذشته است. هر بازی به هر حال برندگان و بازندگانی دارد. سعی ما این است که بیشترین افراد برنده باشند و این بیشترها می شوند مصرف کنندگان ایرانی.