بازرس کل گیلان اولویتبندی در تخصیص اراضی مسکونی برای بومیان و ساکنان دائم روستا را امری ضروری دانست و گفت: نظارت دقیقتر بر عملکرد دستگاههای ذیربط در نحوه اجرای طرح هادیالزامی است.
به گزارش نیمرخ/ «احمد آقایی» بازرس گیلان در جریان بازدید از نحوه اجرای طرح هادی روستای نورود بخش لشت نشاء از توابع شهرستان رشت که حسب گزارشهای متعدد مردمی انجام شد، با اشاره به بررسیهای میدانی انجام شده از طرح هادی این روستا، اظهار کرد: اجرای طرح هادی مصوب روستای نورود در برخی موارد با اهداف اصلی طرح، از جمله تأمین نیازهای سکونتی ساکنان بومی، حفظ اراضی کشاورزی و توسعه متوازن کالبدی روستا، انطباق کامل نداشته و در عمل انحرافاتی از رویکردهای پیشبینیشده در طرح مشاهده میشود.
وی به نارضایتی عمومی ایجاد شده در این منطقه اشاره کرد و گفت: براساس اظهارات اهالی و مستندات موجود، بخش قابل توجهی از ساکنان بومی روستا، علیرغم سکونت طولانیمدت و داشتن سابقه خانوادگی در روستا، موفق به دریافت یک قطعه زمین مسکونی برای خود و فرزندانشان در چارچوب طرح هادی نشدهاند و این امر افزایش مهاجرت جوانان و تضعیف بافت اجتماعی روستا را در پی خواهد داشت.
بازرس کل گیلان در ادامه به موارد متعددی از تغییر کاربری اراضی کشاورزی به مسکونی که عمدتاً در اختیار افراد غیر بومی و یا اشخاص دارای نفوذ قرار گرفته است نیز اشاره کرد و افزود: این تغییر کاربریها بعضاً بدون توجیه فنی و مغایر با سیاستهای حفاظت از اراضی زراعی و باغی بوده و تهدیدی جدی برای معیشت کشاورزان و پایداری اقتصادی روستا محسوب میشود.
آقایی اولویتبندی در تخصیص اراضی مسکونی برای بومیان و ساکنان دائم روستا را امری ضروری دانست و تأکید کرد: مشاهدات میدانی این را نشان نمیدهد و این امر شائبه تبعیض و اعمال نفوذ در فرآیندهای اجرایی طرح هادی را تقویت کرده است.
آقایی بر بررسی و نظارت دقیقتر بر عملکرد دستگاههای ذیربط در نحوه اجرای طرح هادی تأکید کرد و گفت: استمرار وضعیت فعلی میتواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی جبرانناپذیری برای این روستا و همه روستاهای استان گیلان در پی داشته باشد.