فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه از مجموع یک‌هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه اشتغال استان گیلان در سال ۱۴۰۵، ۵۰۱ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد به شهرستان رشت اختصاص یافته است، گفت: جذب کامل منابع، تسهیل پرداخت به متقاضیان واجد شرایط و نظارت بر اثربخشی تسهیلات در ایجاد اشتغال باید با جدیت دنبال شود.
به گزارش نیمرخ/ «اسماعیل میرغضنفری» فرماندار شهرستان رشت در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری شهرستان اظهار کرد: سهم رشت از مجموع یک‌هزار و ۵۵۲ میلیارد تومان منابع قرض‌الحسنه اشتغال استان در سال ۱۴۰۵، ۵۰۱ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد است و فرآیند بررسی طرح‌ها، اخذ مصوبات و معرفی متقاضیان واجد شرایط در دست اقدام قرار دارد.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از این ظرفیت افزود: دستگاه‌های متولی باید برای جذب کامل سهم شهرستان تلاش کنند و در عین حال نظارت داشته باشند تا منابع به متقاضیان واقعی رسیده و به ایجاد اشتغال پایدار منجر شود.
میرغضنفری در تشریح عملکرد سال ۱۴۰۴ نیز گفت: سهم شهرستان رشت از اعتبارات موضوع بند «ب» تبصره ۱۵ قانون بودجه، ۳۵۰ میلیارد تومان معادل ۳۲ درصد سهم استان گیلان بود که ۱۴۳ میلیارد تومان آن به حوزه روستایی اختصاص یافت؛ در این بخش ۲۴ طرح کارفرمایی و ۴۴۶ متقاضی خویش‌فرمایی معرفی شدند و اعتبار بخش خویش‌فرمایی به‌صورت کامل جذب شد.
فرماندار رشت با اشاره به ۲۰۷ میلیارد تومان اعتبار مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۴، افزود: اعتبارات طرح‌های معرفی‌شده در این حوزه نیز به‌طور کامل جذب شد و ۵۱۰ نفر موفق به دریافت تسهیلات شدند.
وی با بیان اینکه تسهیلات جذب‌شده در سال ۱۴۰۴ زمینه ایجاد نزدیک به یک‌هزار فرصت شغلی در شهرستان رشت را فراهم کرد، گفت: هدف از اختصاص این منابع، ایجاد درآمد و اشتغال واقعی است و باید نتیجه پرداخت تسهیلات در زندگی و معیشت مردم قابل مشاهده باشد.
میرغضنفری همچنین بر ضرورت همراهی شبکه بانکی تأکید کرد و افزود: زمانی که متقاضی واجد شرایط پس از طی مراحل قانونی از سوی دستگاه متولی معرفی می‌شود، انتظار داریم بانک‌های عامل نیز در چارچوب ضوابط با رویکرد تسهیل‌گرانه عمل کنند تا افراد واجد شرایط در فرآیندهای اداری و بانکی معطل نمانند.
وی نظارت پس از پرداخت را بخش دیگری از فرآیند حمایت از اشتغال دانست و تصریح کرد: دستگاه متولی نباید مسئولیت خود را با معرفی متقاضی پایان‌یافته بداند؛ باید مشخص شود تسهیلات در همان مسیری که برای آن پرداخت شده، هزینه و به اشتغال مورد انتظار منجر شده است.
فرماندار شهرستان رشت در پایان با تأکید بر هماهنگی دستگاه‌های متولی، خاطرنشان کرد: سهم شهرستان از منابع استانی و ملی باید به‌موقع اعلام و فرآیند جذب نیز بدون وقفه دنبال شود؛ چراکه هر فرصت از دست‌رفته در جذب این منابع می‌تواند به معنای از دست رفتن یک فرصت برای اشتغال مردم باشد./ ایسنا