مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان از نهایی شدن انتقال اسناد مالکیت در ۲۲ روستای استان خبر داد و گفت: با اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی مسکن و رفع موانع حقوقی، زمینه واگذاری زمین به حدود ۲ هزار و ۸۰۰ خانوار بومی گیلان فراهم شده است.
به گزارش نیمرخ/ حامد دائمی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان در گفت‌وگو با ایرنا اظهار کرد: در چارچوب اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، فرآیند تحویل و تحول اراضی در ۱۱۱ روستای شهرستان‌های تالش، ماسال و رضوانشهر به پایان رسیده و انتقال اسناد مالکیت در ۲۲ روستا نیز نهایی شده است.
وی اجرای این قانون را گامی مهم در رفع موانع حقوقی و تثبیت مالکیت اراضی روستایی دانست و افزود: این اقدام علاوه بر ساماندهی وضعیت مالکیت، دغدغه دیرینه بسیاری از روستاییان در زمینه اسناد اراضی را برطرف می‌کند.
تسهیل صدور سند برای متصرفان واجد شرایط
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با اشاره به همکاری این نهاد با اداره‌کل منابع طبیعی گفت: تلاش می‌شود با حذف موانع اداری، روند انتقال اسناد به نام متصرفان واجد شرایط تسریع شود تا روستاییان هرچه سریع‌تر از مزایای قانونی این طرح بهره‌مند شوند.
دائمی تصریح کرد: پس از تحویل اراضی ملی واقع در محدوده طرح‌های هادی روستایی به بنیاد مسکن، سند مالکیت برای اراضی دارای سند ملی، اعم از کاربری مسکونی، زراعی، باغی و شالیزاری که سال‌ها در اختیار متصرفان بومی بوده اما امکان اثبات مالکیت نداشته‌اند، صادر خواهد شد.
فرصت بهره‌مندی از تخفیف ۹۰ درصدی تا پایان شهریور
وی با اشاره به مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون افزود: روستاییان گیلان برای بهره‌مندی از تخفیف ۹۰ درصدی در واگذاری مالکیت اراضی مسکونی واقع در محدوده طرح‌های هادی تا پایان شهریورماه فرصت دارند.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان ادامه داد: حد نصاب تثبیت عرصه‌های مسکونی بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ مترمربع است که با توجه به کاربری معیشتی، این میزان تا یک‌هزار مترمربع افزایش می‌یابد و مشمول تخفیف ۹۰ درصدی خواهد بود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی علاوه بر این تخفیف، از ۴۰ درصد تخفیف دیگر در سهم پرداختی خود نیز برخوردار می‌شوند و برای اراضی مازاد بر یک‌هزار تا یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع نیز تخفیف ۷۰ درصدی در نظر گرفته شده است.
دائمی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های باقی‌مانده، از کارشناسان بنیاد مسکن خواست با تعامل حداکثری با اداره منابع طبیعی و بررسی دقیق مستندات، روند تشکیل پرونده و صدور اسناد را با سرعت بیشتری دنبال کنند تا متقاضیان واجد شرایط در کوتاه‌ترین زمان ممکن از مزایای این قانون بهره‌مند شوند.