رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: در پی دستورالعمل جدید تبصره‌های ماده ۱۰۰، کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ هیچ مجوزی برای صدور رأی جریمه یا اعاده در مورد تخلفات ناشی از تبدیل کاربری مسکونی به تجاری ندارند و تنها می‌توانند حکم تعطیلی محل کسب صادر کنند.
به گزارش نیمرخ/ «محمد حسین واثق کارگرنیا» رئیس شورای اسلامی شهر رشت در جلسه ۱۹۵ شورا با اشاره به رأی جدید وحدت رویه ماده ۱۰۰ که اخیراً از جانب وزارت کشور به استانداری‌ها و شهرداری‌ها ابلاغ شده اظهار کرد: این رأی ، مصوبه سال ۹۱ دیوان عدالت اداری را نقض کرده و از این پس کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ هیچ مجوزی برای صدور رأی جریمه یا اعاده در مورد تخلفات ناشی از تبدیل کاربری مسکونی به تجاری ندارند و تنها می‌توانند حکم تعطیلی محل کسب صادر کنند.
وی این تغییر را موجب بلاتکلیفی شمار زیادی از کسبه و مالکان دانست و افزود: در وحدت رویه جدید تأکید شده که در هیچ‌یک از تبصره‌های ماده ۱۰۰ اختیار جریمه یا تخریب برای استفاده تجاری پیش‌بینی نشده و کمیسیون تنها مجاز به تعطیلی محل کسب است و این موضوع موجب سردرگمی مردم می شود .
کارگرنیا با ارائه گزارشی کامل از دو روز نشست مجمع شوراهای اسلامی کشور در شهر ارومیه تصریح کرد: این نشست در قالب چهار کمیسیون تخصصی فرهنگی، اجتماعی_ سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری حقوقی ، اقتصادی و توسعه ، عمران شهری برگزار و در پایان، بیانیه‌ای ۱۱ بندی برای طرح مطالبات مردمی در سطوح ملی صادر شد.
وی به نخستین بند بیانیه تحت عنوان ضرورت احیای دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: در این بیانیه آمده با توجه به اینکه این پهنه آبی به‌عنوان یکی از سرمایه‌های بزرگ ایران است، احیای این دریاچه نیازمند تصمیمات هماهنگ و جدی ملی بوده و خشکی آن برخاسته از مشکلات اقلیمی و کمبود بارش نزولات است.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت بند دوم این بیانیه را تأکید بر نقش نخبگان در پیشبرد حکمرانی هوشمند، شفاف و پایدار عنوان و افزود: در این بیانیه تأکید شده که باید سازوکارهای مشارکت دانشگاهیان، متخصصان، معتمدین محلات و تشکل‌های مردمی در تصمیم‌سازی شهری نهادینه شود تا مدیریت از حالت مدیرمحور به شبکه‌محور تغییر یابد و عدالت شهری، اعتماد عمومی و کیفیت خدمات افزایش پیدا کند.
کارگرنیا از لزوم مردمی‌سازی مدیریت شهری و واگذاری عادلانه فضاهای فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به مردم در چهارچوب قوانین سخن گفت و تصریح کرد : این اقدام می‌تواند به واگذاری بخشی از خدمات و مدیریت محلی به خود شهروندان کمک کند.
رییس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اینکه استفاده از روش‌های علمی در کاشت گیاهان بومی سازگار با اقلیم ، جزو بند چهارم این بیانیه بود بیان کرد: بسیاری از گونه‌های غیربومی مشکلاتی همچون خطرات زیست‌محیطی و فرسودگی را ایجاد کرده‌اند و شورا همواره بر استفاده از گونه‌های بومی و حتی مثمر تأکید کرده است.
کارگرنیا به بند پنجم بیانیه (ایجاد فرهنگسرای تخصصی محیط زیست در مراکز استان‌ها) برای ارتقای رفتار سبز شهروندان اشاره کرد و گفت : این موضوع باید در کمیسیون خدمات شهری شورا بررسی تا نقش مؤثری در حفظ فضای سبز داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت از ضرورت هماهنگی شوراها با دولت و مجلس در طرح‌های منابع طبیعی و محیط زیست ، استفاده از فناوری‌های نوین شامل تصاویر ماهواره‌ای، سامانه‌های اطلاعات مکانی و گزارش‌های مردمی برای کنترل ساخت‌وساز در حریم شهر، و یکپارچه‌سازی دستورالعمل‌های نگهداری و بازرسی سازه‌های خدماتی و عمرانی به‌عنوان دیگر بندهای مهم بیانیه نام برد.
کارگرنیا در تشریح بند نهم این بیانیه گفت: اعضای مجمع خواستار بازنگری جزء ۲ بند (ث) ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه در مجلس شده‌اند تا منافع شهری لحاظ شود.
تحمیل هزینه های انتخابات به شهرداری ها مغایر با قانون است
وی به بررسی مصوبه هیئت وزیران درباره تأمین هزینه‌های انتخابات ۱۴۰۵ از بودجه شهرداری‌ها در این مجمع اشاره کرد و گفت: این موضوع مغایر با قوانین موجود است و تحمیل تکالیف مالی بدون تأمین منبع، خلاف اصول برنامه هفتم و استقلال مالی شهرداری‌هاست و این موضوع از طریق دیوان عدالت اداری و مجلس پیگیری خواهد شد.
رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به بند یازدهم بیانیه تحت عنوان (ضرورت ایجاد پلتفرم ملی سرمایه‌گذاری شهری) تصریح کرد: این سامانه یکپارچه می‌تواند پروژه‌های کلان‌شهری را معرفی کرده و به جذب سرمایه‌گذار کمک کند.
کارگرنیا با انتقاد از بی‌عدالتی در نحوه پرداخت ارزش افزوده بیان کرد : شهری با جمعیتی تقریباً مشابه رشت، ده برابر سهم ارزش افزوده دریافت می‌کند، در حالی که رشت تنها یک‌دهم آن را دریافت می‌کند و در این راستا خواستار تشکیل گروهی برای پیگیری و اصلاح این روند هستم تا حق تمام شهرها رعایت شود.
وی با ابراز تاسف از نبود ساختار اداری مناسب برای شوراهای اسلامی تصریح کرد: ساختار فعلی با حجم مأموریت‌ها همخوانی ندارد و بسیاری از اعضا و مشاوران شورا در شرایط دشوار و با حداقل امکانات مشغول خدمت هستند و لازم است ساختار متناسب از سطح روستا تا کلان‌شهر تدوین و ابلاغ شود.