مدیر کل استاندارد گیلان تأکید کرد: استاندارد نباید صرفاً یک الزام اداری تلقی ، بلکه باید به یک باور فرهنگی و مطالبه عمومی در جامعه تبدیل شود.
به گزارش نیمرخ/ «مهدی محمدی کوچصفهانی» مدیر کل استاندارد گیلان روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار که در شرکت فولاد گیلان برگزار شد، گفت: بخشی از برگشت خوردن کالاهای صادراتی ناشی از عدم تطابق استانداردهاست و این موضوع را انکار نمی‌کنیم.
وی افزود: مقرر شده است فهرستی از کالاهای اولویت‌ دار مشخص شود تا سازمان ملی استاندارد ایران در هماهنگی با روسیه و دیگر کشورها، نسبت به یکسان ‌سازی استانداردها اقدام کند.
محمدی با اشاره به تجربه گذشته در حوزه فولاد و کشاورزی تصریح کرد: تفاوت شاخص‌های کیفی و کنترل سموم در کشورها گاهی سبب برگشت کالاهایی نظیر فلفل دلمه‌ای می‌شود، در حالی‌ که مشکل اصلی ضعف تولیدکننده نیست. 
وی تأکید کرد: برای رفع این موانع، تبادل اطلاعات دقیق و همکاری بیشتر میان دستگاه‌ها ضروری است.
مدیرکل استاندارد گیلان با بیان اینکه دامنه وظایف این سازمان پس از تغییر قانون در سال ۱۳۹۶ بسیار وسیع‌تر شده، گفت: هنوز برخی دستگاه‌ها با این تغییر هماهنگ نشده‌اند و گاهی در برابر ورود ما مقاومت می‌کنند.
وی افزود: برای نمونه، در استان حدود ۱۰۰ هزار دستگاه آسانسور وجود دارد که بخش زیادی از آنها فاقد گواهی ادواری هستند، اما ورود ما به ساختمان‌های خصوصی با محدودیت روبه‌رو است.
استاندارد؛ از الزام فنی تا فرهنگ عمومی
محمدی تأکید کرد: استاندارد یک موضوع صرفاً فنی نیست، بلکه باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود. همان‌طور که مردم در کشورهای پیشرفته از خرید کالای بی‌کیفیت پرهیز می‌کنند، در کشور ما نیز این باور باید تقویت شود.
مدیرکل استاندارد گیلان از آغاز فعالیت‌های پژوهشی در استان خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار گروه پژوهشی استاندارد در گیلان فعال شده و روی محصولاتی همچون چای، برنج و روغن زیتون تحقیق می‌کند.
او افزود: هدف ما استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای شناسایی تقلبات و ارتقای اعتماد عمومی به محصولات داخلی است.
محمدی با قدردانی از همکاری رسانه‌ها گفت: نقش رسانه‌ها در فرهنگ‌سازی استاندارد حیاتی است و هرچه حساسیت عمومی نسبت به کیفیت بالاتر رود، مشکلات کمتری خواهیم داشت.
وی همچنین با اشاره به سابقه مدیریتی خود تأکید کرد: بیش از ۱۲ سال معاون سازمان بوده‌ام و امروز نیز پاسخگویی را وظیفه می‌دانم. حتی شماره تماس شخصی‌ام را در اختیار فعالان اقتصادی گذاشته‌ام تا در صورت بروز مشکل، مستقیم با من در ارتباط باشند.