معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با هشدار درباره پیامدهای تداوم رشد اقتصادی منفی اعلام کرد که بیش از یک میلیون نفر تاکنون شغل خود را از دست داده‌اند و در صورت تداوم شرایط موجود، شمار مشاغل ازدست‌رفته تا پایان سال ممکن است به یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل برسد.
به گزارش نیمرخ/ «سید مالک حسینی» معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشریح وضعیت بازار کار کشور به ایلنا گفت: از ابتدای اسفند تا پایان مرداد امسال، یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از بیمه‌شدگان اجباری از بازار کار رسمی خارج شده‌اند و در همین مدت، ۳۰۰ هزار نفر به جمع دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری اضافه شده‌اند.
وی با اشاره به آثار منفی شرایط اقتصادی بر اشتغال کشور اظهار کرد: برآوردها نشان می‌دهد در صورت تداوم روند فعلی، احتمال از دست رفتن یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل تا پایان سال وجود دارد؛ موضوعی که می‌تواند فشار بیشتری بر بازار کار و معیشت خانوارها وارد کند.
حسینی با بیان اینکه بیش از یک میلیون شغل تاکنون از بین رفته است، افزود: با در نظر گرفتن حدود دو میلیون نفر بیکار پیش از این شرایط، شمار جمعیت بیکار کشور ممکن است به حدود دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برسد.
افت رشد اقتصادی و نگرانی از افزایش بیکاری
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار با اشاره به آمارهای رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی کشور در بهار ۱۴۰۵، بدون احتساب نفت، منفی ۱۰ درصد و با احتساب نفت منفی ۴.۶ درصد بوده است.
وی توضیح داد: اگر رشد اقتصادی سال جاری در محدوده منفی ۷ تا منفی ۸ درصد قرار گیرد، به معنای افت حدود هشت واحد درصدی نسبت به سال گذشته خواهد بود؛ وضعیتی که می‌تواند آثار قابل‌توجهی بر اشتغال کشور داشته باشد.
به گفته حسینی، برآوردهای انجام‌شده نشان می‌دهد به ازای هر یک درصد تغییر در رشد اقتصادی، حدود ۱۷۰ هزار شغل تحت تأثیر قرار می‌گیرد. بر همین اساس، در صورت تحقق سناریوهای پیش‌بینی‌شده برای رشد اقتصادی، احتمال حذف یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل تا پایان سال مطرح است.
وی با تأکید بر تفاوت وضعیت شاغلان در بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد گفت: حدود ۵۴ درصد اشتغال کشور در بخش غیررسمی و ۴۶ درصد در بخش رسمی قرار دارد؛ بنابراین، بررسی آثار بحران اقتصادی بر بازار کار باید هر دو گروه را دربر بگیرد.
هشدار درباره اشتغال در زنجیره پوشاک
حسینی با اشاره به وضعیت برخی صنایع، زنجیره تولید پوشاک را از بخش‌هایی دانست که در صورت اختلال در تأمین مواد اولیه ممکن است با آسیب جدی مواجه شود.
وی گفت: برآوردهای انجام‌شده درباره این بخش نشان می‌دهد در صورت تأمین نشدن مواد اولیه، احتمال تأثیرگذاری بر حدود ۶۰ درصد فعالیت‌های مرتبط وجود دارد و در سناریوی پیش‌بینی‌شده، تا ۷۵۰ هزار شغل در زنجیره ارزش پوشاک ممکن است در معرض آسیب قرار گیرد.
معاون وزیر کار با اشاره به گستردگی فعالیت‌های وابسته به این صنعت افزود: پیامدهای اختلال در تولید صرفاً به واحدهای تولیدی محدود نمی‌شود و بخش‌های مختلف زنجیره ارزش، از تأمین مواد اولیه تا فعالیت‌های وابسته، می‌توانند تحت تأثیر قرار گیرند.
«اشتغال عمومی»؛ راهکاری موقت برای حمایت از نیروی کار
حسینی در ادامه با تشریح طرح «اشتغال عمومی» گفت: این طرح با هدف حمایت اضطراری از افرادی طراحی شده است که در بخش غیررسمی فعالیت داشته‌اند و در شرایط موجود، شغل یا بخشی از درآمد خود را از دست داده‌اند؛ همچنین افرادی که پیش از این بیکار بوده‌اند، در گروه مخاطبان آن قرار می‌گیرند.
وی با بیان اینکه این طرح برای پاسخ به شرایط اضطراری و ایجاد فرصت‌های کاری موقت در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: فعالیت‌هایی مانند پاک‌سازی و لایروبی کانال‌ها، بهسازی راه‌های روستایی، مرمت پل‌های محلی و ارائه خدمات شهری می‌تواند در قالب این برنامه انجام شود.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تأکید کرد که طرح اشتغال عمومی با هدف جایگزینی نیروی کار رسمی یا خارج کردن شاغلان واحدهای موجود از چرخه اشتغال طراحی نشده است و کارفرمایان و کارگاه‌های فعال، گروه هدف این برنامه نیستند.
با این حال، وی درباره وضعیت بیمه‌ای افراد مشمول این طرح تصریح کرد: در طرح اشتغال عمومی، بیمه تأمین اجتماعی وجود ندارد. به گفته او، ماهیت کوتاه‌مدت و پروژه‌محور این فعالیت‌ها موجب شده است این برنامه خارج از چارچوب معمول روابط کار تعریف شود.
اجرای چنین طرحی در شرایط اضطراری، در حالی دنبال می‌شود که موضوع امنیت شغلی، پوشش بیمه‌ای و سطح دستمزد از مهم‌ترین دغدغه‌های نیروی کار به شمار می‌رود. بر اساس توضیحات معاون وزیر کار، اشتغال عمومی قرار است پاسخی موقت به شرایط ویژه بازار کار باشد، نه جایگزینی برای اشتغال پایدار و برخورداری از حمایت‌های معمول قانون کار.
تسهیلات خرد برای حفظ و ایجاد فرصت‌های شغلی
حسینی همچنین به برنامه‌های حمایتی وزارت کار در حوزه اشتغال اشاره کرد و گفت: در سال گذشته، حدود ۳۸۰ هزار فقره تسهیلات خرد پرداخت شد که به ایجاد حدود ۴۴۰ هزار فرصت شغلی انجامید.
وی با اشاره به برنامه تسهیلاتی سال جاری افزود: برای امسال، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات خرد در نظر گرفته شده است و بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از پرونده‌های تکمیل‌شده نیز برای بررسی و پرداخت به بانک‌ها ارسال شده است.
به گفته معاون وزیر کار، این تسهیلات با هدف حمایت از کسب‌وکارهای خرد و کمک به ایجاد یا حفظ فرصت‌های شغلی دنبال می‌شود؛ با این حال، میزان اثرگذاری آن بر بازار کار به شرایط اقتصادی، امکان فعالیت کسب‌وکارها و روند تأمین منابع مالی بستگی دارد.
شناسایی فرصت‌های شغلی از طریق سامانه کاریابی
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد سامانه کاریابی به نشانی kar.gov.ir اشاره کرد و گفت: بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ بازیگر و مجموعه در این سامانه حضور دارند و طی دو سال گذشته، ۱۸۶ هزار مورد تطبیق شغلی تأییدشده در آن ثبت شده است.وی با اشاره به برآوردهای انجام‌شده درباره عملکرد سامانه افزود: مجموع تطبیق‌های شغلی ممکن است به حدود ۲۵۰ هزار مورد برسد.
حسینی همچنین از تلاش برای شناسایی افرادی که در بخش غیررسمی فعالیت می‌کنند و ممکن است در آمارهای رسمی اشتغال به‌درستی دیده نشوند، خبر داد. به گفته وی، در این زمینه همکاری‌هایی با بانک مرکزی و با استفاده از داده‌های مالیِ بدون مشخصات هویتی افراد در دستور کار قرار گرفته است تا امکان شناسایی بهتر وضعیت اشتغال و حمایت هدفمند از گروه‌های آسیب‌پذیر فراهم شود.
مجموع این اظهارات نشان می‌دهد بازار کار کشور با مجموعه‌ای از چالش‌ها، از خروج گسترده بیمه‌شدگان از اشتغال رسمی و افزایش متقاضیان بیمه بیکاری تا خطر کاهش فرصت‌های شغلی در برخی صنایع روبه‌روست. در چنین شرایطی، موفقیت برنامه‌های حمایتی علاوه بر ایجاد فرصت‌های کاری موقت، به حفظ اشتغال موجود، تداوم فعالیت بنگاه‌ها و فراهم شدن زمینه بازگشت افراد بیکار به مشاغل پایدار وابسته است.