دبیر کل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به قرار گرفتن طرح کشت کنترل‌شده شقایق برای تأمین مواد اولیه دارویی در مسیر اجرا، بر ضرورت نظارت دقیق بر زنجیره تولید و جلوگیری از انحراف محصولات به بازار قاچاق تأکید کرد و گفت: گردش مالی بازار مواد مخدر براساس گزارش‌های سال ۱۳۹۵، حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیارد دلار برآورد شده است.
به گزارش نیمرخ/ علی هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کشت کنترل‌شده شقایق با هدف تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی انجام می‌شود و به معنای عادی‌سازی مصرف مواد مخدر یا باز کردن مسیر قاچاق نیست؛ بلکه هدف، ایجاد زنجیره‌ای قانونی و قابل ردیابی از کشت تا تولید دارو است.
وی با اشاره به توقف کشت شقایق پس از انقلاب گفت: این سیاست در سال ۱۳۵۹ متوقف شد و در سال‌های بعد، موضوع تأمین مواد اولیه دارویی از طریق کشت داخلی دوباره مورد پیگیری قرار گرفت. این موضوع در دوره دولت خاتمی به تصویب رسید و در ماده ۴۱ قانون نیز مورد توجه قرار گرفت، اما طی حدود ۲۰ سال گذشته اجرایی نشد.
هاشمی افزود: در دوره کنونی، با پیگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و رئیس‌جمهور، آیین‌نامه‌های مربوط تصویب شده و روند اجرای طرح در حال پیشرفت است. هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو نیز برای تعیین ضوابط کشت و نظارت بر اجرای آن در جریان است.
دبیرکل اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: اجرای موفق این سیاست به مجوزهای دقیق، تعیین میزان نیاز دارویی کشور، سهمیه‌بندی، ثبت و ردیابی محصول و نظارت چندلایه از مرحله تأمین بذر تا تولید دارو نیاز دارد تا احتمال ورود محصولات به بازار غیرقانونی به حداقل برسد.
وی با اشاره به ابعاد اقتصادی بازار مواد مخدر گفت: براساس پژوهشی که در سال ۱۳۸۳ با همکاری متخصصان و حمایت سازمان برنامه و بودجه انجام شد، خسارت اقتصادی ناشی از مواد مخدر در آن سال حدود ۱۲ میلیارد دلار برآورد شده بود. این رقم علاوه بر هزینه‌های مرتبط با مصرف، پیامدهای اجتماعی، مقابله با قاچاق و گردش مالی داخلی و بین‌المللی را نیز در بر می‌گرفت.
هاشمی با بیان اینکه شبکه‌های قاچاق از منافع مالی گسترده‌ای برخوردارند، خاطرنشان کرد: اجرای کشت کنترل‌شده به شفافیت، نظارت مستمر، شناسایی ارتباطات مالی شبکه‌های قاچاق و برخورد با هرگونه انحراف از مسیر قانونی نیاز دارد. این سیاست به‌تنهایی بحران مواد مخدر را حل نمی‌کند و باید در کنار تأمین دارو، اقدامات پیشگیرانه، درمان و کاهش تقاضای مصرف نیز دنبال شود.