رئیس مرکز آموزش بازرگانی گیلان با تأکید بر ضرورت حمایت همزمان از تولید کننده و مصرفکننده گفت: ایجاد بازار سالم تنها با کنترل قیمتها محقق نمیشود و رعایت قانون، کیفیت و حقوق مردم باید در کنار حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش نیمرخ/ دکتر «روهام قلیچی» در همایش گرامیداشت روز حمایت از حقوق مصرفکنندگان گیلان، تفکیک وظایف دستگاههای مختلف را برای صیانت پایدار از حقوق مردم ضروری دانست و اظهار کرد: دستگاههای اجرایی و تنظیمگر باید مقررات کارآمد وضع کنند، دستگاههای نظارتی با تخلفات برخورد کنند و دستگاه قضایی نیز در چارچوب وظایف قانونی خود، از حقوق مردم و حقوق عامه صیانت کند.
وی با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد نسبت به نقش مردم در جامعه افزود: مردم نباید صرفا دریافتکننده حمایت باشند، بلکه باید به عنوان «حقمدار» و «مطالبهگر»، حقوق قانونی خود را بشناسند و در صورت تضییع آن، از مسیرهای قانونی برای احقاق حق استفاده کند.
بازار سالم فقط با کنترل قیمتها شکل نمیگیرد
دکتر قلیچی در ادامه به تبیین مفهوم بازار سالم پرداخت و خاطرنشان کرد: بازار سالم تنها بازاری نیست که قیمتها در آن کنترل شود؛ بلکه بازار سالم بازاری است که در آن حق مردم، حق تولیدکننده سالم و الزامات قانونی بهطور همزمان مورد احترام قرار گیرد.
وی تصریح کرد: در چنین بازاری، کیفیت قربانی سودجویی نمیشود، سلامت مردم تحتالشعاع منفعت اقتصادی قرار نمیگیرد و تولید کننده متعهد، فدای رقابت ناسالم نخواهد شد.
حمایت از تولید و رعایت حقوق مصرفکننده در کنار هم
وی با اشاره به پیوند ناگسستنی میان حمایت از تولید و رعایت حقوق مصرف کننده گفت: حمایت واقعی از تولید کننده به معنای حمایت از کسانی است که قانون، کیفیت و حقوق مردم را محترم میشمارند. هدف نهایی ایجاد یک رابطه متوازن و عادلانه میان تولید کننده، عرضه کننده، مصرف کننده و حاکمیت است که نتیجه آن افزایش اعتماد عمومی و ارتقای کیفیت زندگی مردم باشد.
رئیس مرکز آموزش بازرگانی گیلان در ادامه ضمن قدردانی از فعالان اقتصادی که در مسیر رونق تولید و اشتغال تلاش میکنند، ابراز امیدواری کرد با همافزایی دستگاههای مسئول و افزایش آگاهی حقوقی مردم، صیانت از حقوق مصرفکنندگان از یک اقدام مقطعی فراتر رفته و به فرهنگی پایدار و بخشی جداییناپذیر از حکمرانی مطلوب تبدیل شود.
وی در پایان تأکید کرد: حقوق مصرفکننده، حق مردم است؛ حمایت از تولید سالم، حمایت از اقتصاد کشور و صیانت از هر دو، گامی اساسی در مسیر حمایت از حقوق عامه است.
