آمارهای جدید وزارت ورزش و جوانان نشان میدهد که برای نخستین بار، میزان خالص افزایش جمعیت کشور در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر رسیده و تعداد موالید نیز به حدود ۸۹۲ هزار نفر کاهش یافته است.
به گزارش نیمرخ/ کاهش رشد جمعیت در ایران وارد مرحلهای بیسابقه شده است. آمارهای جدید وزارت ورزش و جوانان نشان میدهد که برای نخستین بار، میزان خالص افزایش جمعیت کشور در سال ۱۴۰۴ به کمتر از ۵۰۰ هزار نفر رسیده و تعداد موالید نیز به حدود ۸۹۲ هزار نفر کاهش یافته است.
این ارقام در حالی منتشر میشود که ایران در دهه ۶۰ یکی از جوانترین جمعیتهای جهان را در اختیار داشت و سالانه بیش از دو میلیون تولد در کشور ثبت میشد.
کارشناسان جمعیتشناسی معتقدند کاهش نرخ ازدواج، افزایش سن تشکیل خانواده، مشکلات اقتصادی، بحران مسکن و نااطمینانی نسبت به آینده، مهمترین عوامل ورود ایران به دوره سالمندی جمعیت هستند؛ دورهای که میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای کشور به همراه داشته باشد.
از انفجار جمعیت دهه ۶۰ تا سقوط موالید در دهه ۹۰
بررسی روندهای جمعیتی نشان میدهد ایران طی چهار دهه گذشته یکی از سریعترین تحولات جمعیتی جهان را تجربه کرده است.
بر اساس آمارهای اعلامشده در رویداد سیاستگذاری ازدواج، خانواده و جمعیت، تعداد موالید کشور که در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار به زیر یک میلیون نفر رسیده بود، در سال ۱۴۰۴ به حدود ۸۹۲ هزار نفر کاهش یافته است.
همزمان نرخ ازدواج نیز روند نزولی دارد. طبق اعلام وزارت ورزش و جوانان، نرخ ازدواج زنان مجرد از ۴.۳۵ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۳.۱۶ درصد در سال ۱۴۰۴ رسیده که کاهش حدود ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
سالمندی؛ چالش بزرگ پیش روی اقتصاد ایران
جمعیتشناسان معتقدند کاهش موالید صرفاً یک مسئله آماری نیست، بلکه مستقیماً بر آینده اقتصاد، بازار کار، نظام بازنشستگی و حتی امنیت اجتماعی کشور تأثیر میگذارد.
هرچه سهم سالمندان در جامعه افزایش یابد، نسبت جمعیت فعال اقتصادی به جمعیت بازنشسته کاهش پیدا میکند. نتیجه این وضعیت، افزایش فشار بر صندوقهای بازنشستگی، کاهش نیروی کار جوان، افت بهرهوری اقتصادی و افزایش هزینههای درمانی خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای توسعهیافته، دولتها میلیاردها دلار برای مقابله با بحران سالمندی هزینه میکنند. ژاپن، کره جنوبی و برخی کشورهای اروپایی نمونههایی هستند که امروز با کمبود نیروی کار و افزایش هزینههای نگهداری از سالمندان مواجهاند.
در ایران نیز نشانههای این روند آشکار شده است. کاهش نرخ جایگزینی جمعیت، افزایش میانگین سن ازدواج و رشد تعداد مجردان در معرض ازدواج از جمله شاخصهایی هستند که از تغییر ساختار جمعیتی کشور حکایت دارند.
کارشناسان تأکید میکنند که حل بحران جمعیت صرفاً با مشوقهای مالی امکانپذیر نیست. ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود شرایط اشتغال، تسهیل دسترسی به مسکن، توسعه خدمات مشاورهای و افزایش امید به آینده، مهمترین پیشنیازهای بازگشت جوانان به مسیر ازدواج و فرزندآوری محسوب میشود.
اکنون زنگ خطر جمعیتی بیش از هر زمان دیگری به صدا درآمده است؛ هشداری که اگر جدی گرفته نشود، ایران در دهههای آینده با یکی از بزرگترین چالشهای توسعهای خود مواجه خواهد شد.