در حالی که سه استان گیلان، مازندران و اصفهان به‌عنوان کانون‌های فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز معرفی شده‌اند، معاون وزیر اقتصاد از توقیف بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان اموال در پرونده‌های مشکوک خبر داد و گفت:برخورد با شبکه‌های مالی پرریسک و حساب‌های اجاره‌ای باید با جدیت بیشتری در استان‌ها دنبال شود تا ریشه جریان‌های پولی ناسالم خشکانده شود.
به گزارش نیمرخ/ هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرآنلاین، با اشاره به این‌که ۹۵ درصد فعالیت مرکز اطلاعات مالی معطوف به پیشگیری داخلی است، گفت: با تکمیل زیرساخت‌های هوشمند رصد مالی، امکان کاهش استعداد فساد در اقتصاد ایران فراهم شده است.
وی افزود: مرکز اطلاعات مالی برای نخستین‌بار سند ملی ریسک را با احصای بیش از ۱۵۰۰ آسیب تدوین و برنامه اقدام آن را به ۴۳ دستگاه ابلاغ کرده است. به گفته وی، فهرست اشخاص پرخطر و تحت مراقبت نیز نهایی و به‌صورت دوره‌ای به‌روزرسانی می‌شود تا هنگام مراجعه این افراد به بانک، بورس، بیمه و سایر نهادهای مالی، هشدارهای لازم فعال شود.
خانی درباره همکاری دستگاه‌ها اعلام کرد: طی سه سال گذشته نزدیک به ۱۰۰ هزار گزارش معاملات مشکوک دریافت شده و حدود ۴۵۰ پرونده برای رسیدگی قضایی ارسال شده است.
پرونده چای دبش و گزارش هزارصفحه‌ای
دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی تأکید کرد: مرکز اطلاعات مالی در مقام تشخیص بزرگی یا کوچکی پرونده‌ها نیست و در پرونده چای دبش نیز بنا به درخواست قوه قضاییه، گزارشی بیش از هزار صفحه شامل شبکه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط را ارائه کرده است.
هشدار درباره شرکت‌های صوری و حساب‌های اجاره‌ای
وی با اشاره به رواج خرید و فروش هویت برای تأسیس شرکت‌های صوری و افتتاح حساب‌های اجاره‌ای، گفت: افتتاح حساب و واگذاری وکالت به افراد ناشناس می‌تواند به فعالیت‌هایی نظیر قاچاق، فرار مالیاتی یا حتی تامین مالی اقدامات مجرمانه منجر شود.
وی تأکید کرد: برخی می‌گویند من به فامیلم اعتماد کردم اما من هشدار می‌دهم در مورد هویت خودتان به هیچ کسی در هیچ قالبی اعتماد نکنید.
۴ میلیون صندوق قرض‌الحسنه غیرمجاز در کشور
هادی خانی بخش دیگری از آسیب‌ها را مربوط به صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز دانست و اعلام کرد:از ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار صندوق قرض‌الحسنه شناسایی‌شده در کشور، بیش از ۴ میلیون صندوق بدون مجوز فعالیت می‌کنند.
وی افزود: به استانداران شش استان از جمله اصفهان، مازندران و گیلان هشدار داده شده تا فعالیت این صندوق‌ها تحت نظارت قرار گیرد و از تبدیل آن‌ها به بسترهای فساد یا فرار مالیاتی جلوگیری شود.
خانی تأکید کرد: هدف، تعطیلی صندوق‌ها نیست بلکه «ضرورت نظارت و تسهیل فرایند صدور مجوز» است.